الحكومة و "اليوروبوندز": ما الخيارات المتاحة؟ -- Oct 09 , 2025 13

أشار بنك الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" إلى أن سندات الـ "يوروبوندز" اللبنانية تواصل ارتفاعها الاستثنائي متجاوزة 24 سنتًا على الدولار في السوق الثانوية، وهو أعلى قيمة لها منذ أن قرّرت الحكومة التخلّف عن سداد التزاماتها في سندات الـ "يوروبوندز" في آذار 2020.

ورد في تقرير لـ "غولدمان ساكس" أن أسعار السندات تقترب من تقديره الأساسي لقيمة استرداد سندات لبنان البالغة نحو 25 سنتًا على الدولار، لكنها اعتبرت أن الارتفاع الأخير في أسعار سندات الـ "يوروبوندز" وضع تسعيرها عند الحدّ الأعلى للتقييمات المحتملة، ما يأخذ في الاعتبار التوقعات الإيجابيّة بشأن توقيت ونتائج إعادة هيكلة الديون المحتملة.

في سيناريو "إعادة هيكلة Base case"، الذي يتضمّن هيركات إلزاميًا بنسبة 70 % من رصيد الديون القائمة والفوائد المتأخرة، ويفترض أن تتمّ إعادة الهيكلة في الربع الأخير من العام 2027، توقعت "غولدمان ساكس" أن ينخفض مستوى الدين العام من 128.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2026 إلى 60.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2027، وأن يصل إلى 70.6 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2030 و 74.7 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2035.

كما قدّرت الالتزامات الإضافية بـ 10 مليارات دولار للاقتراض المتعلّق بالبنية التحتية لإعادة الإعمار، و 5 مليارات دولار لمساهمة الدولة في إعادة تمويل مصرف لبنان أو السداد الجزئيّ البالغ 16.5 مليار دولار المستحق على الحكومة لمصرف لبنان، و 3 مليارات دولار لمساهمة الدولة في صندوق استرداد الودائع لتمويل إصدار سندات طويلة الأجل للمودعين.

كما توقعت أن تخفض السلطات سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي بنسبة 45 % بعد إعادة الهيكلة، وذلك لتعديل الارتفاع الحادّ في سعر الصرف الحقيقي في العام الماضي. وبالتالي، توقعت أن يصل متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي إلى 135000 ليرة لبنانية للدولار الواحد في نهاية العام 2027، و 147518 ليرة لبنانية للدولار الواحد في نهاية العام 2030، و 171014 ليرة لبنانية للدولار الواحد في نهاية العام 2035. وفي ظلّ هذا السيناريو، توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 3 % في عام 2027، وبمتوسط 15 % في الفترة 2028-2029، وبمتوسط 7.5 % في الفترة الزمنية 2030-2031، وبمتوسط 3 % في الفترة 2032-2035. علاوةً على ذلك، وفي ظل هذا السيناريو، قدّرت قيمة استرداد سندات "اليوروبوندز" بـ 28 سنتًا للدولار.

سيناريو الارتفاع

وفي ظلّ سيناريو "الارتفاع"، الذي يفترض تخفيضًا إلزاميًا بنسبة 60 % من رصيد الدين القائم، ويفترض أن إعادة الهيكلة ستتم خلال الربع الرابع من العام 2026، إضافة إلى التزامات حكومية إضافية بقيمة 13 مليار دولار، ومجموعة من المتغيّرات الاقتصادية الكلية الأكثر اعتدالًا، توقعت الوكالة أن يتراجع مستوى الدين العام من 132.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025 إلى 72.3 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2026، وأن يصل إلى 72.4 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2030 و 71.9 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2035.

سيناريو التراجع

في سيناريو "التراجع"، الذي يتضمّن اقتطاعًا بنسبة 80 % من رصيد الدين القائم، مع إعادة هيكلة في الربع الأخير من عام 2028، والتزامات حكومية إضافية بقيمة 31 مليار دولار، ومجموعة من متغيّرات الاقتصاد الكلي الإيجابية، توقع الصندوق انخفاض مستوى الدين العام من 137.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2027 إلى 68.1 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2028، ليصل إلى 73.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2030، و 69.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. علاوة على ذلك، توقعت أن يبلغ رصيد الميزانية الأولية 0 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا حتى عام 2035.

كما توقعت أن تخفض السلطات سعر الصرف بنسبة 65 %، وتوقعت أن يصل إلى 90.000 ليرة لبنانية للدولار في نهاية عام 2027، و 155.736 ليرة لبنانية للدولار في نهاية عام 2030 و 180.541 ليرة لبنانية للدولار في نهاية عام 2035. وفي ظل هذا السيناريو، توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 3 % في عام 2028، وبمتوسط 15 % في الإطار الزمني 2028-2029، وبمتوسط 3 % في الفترة 2031-2035. علاوة على ذلك، وفي ظل هذا السيناريو، قدرت قيمة الاسترداد على سندات الـ "يوروبوندز" المعاد هيكلتها عند 17 سنتًا على الدولار. وقدّرت اللجنة أن الاحتياجات الإضافية تشمل 15 مليار دولار لاحتياجات إعادة الإعمار، و 10 مليارات دولار لإعادة تمويل مصرف لبنان، ومساهمة الدولة في صندوق التنمية العقاري.

عدم إعادة الهيكلة

بالموازاة، وفي سيناريو "عدم إعادة الهيكلة"، اعتبرت الوكالة أن العقبات المحتملة أمام إعادة هيكلة الدين تشمل رفض الفصائل المسلحة غير الحكومية تسليم السلاح، وعدم إحراز تقدم في الإصلاحات الضرورية، وغياب اتفاق على قانون الفجوة المالية، وتدهور الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية.

في هذا السيناريو، توقعت "غولدمان ساكس" أن يرتفع مستوى الدين العام من 132.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2025 إلى 158.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2028، ثم ينخفض إلى 121.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2030 و 113.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2035.

نداء الوطن